بازار خودرو ایران در شرایطی قرار گرفته است که مشکلات تولید و عرضه، محدودیت‌های ارزی، افزایش هزینه‌های تامین قطعات و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، هم‌زمان بر عملکرد این صنعت و رفتار خریداران اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، سیاست‌های تنظیم بازار که عمدتا بر کنترل قیمت کارخانه‌ای متمرکز بوده‌اند، نتوانسته‌اند فاصله میان عرضه و تقاضا را به شکل پایدار کاهش دهند. از سوی دیگر، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است خودرو، علاوه‌بر کارکرد مصرفی خود، به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شود؛ موضوعی که تقاضای واقعی و سرمایه‌ای را درهم آمیخته و تشخیص نیاز واقعی بازار را دشوارتر کرده است.
در سوی تولید نیز خودروسازان با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها روبه‌رو هستند. دشواری دسترسی به ارز، کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد بهای قطعات و مواداولیه، هزینه تولید را بالا برده و برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ را پیچیده‌تر کرده است. در این میان، اصلاح سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری، نحوه مدیریت عرضه و چگونگی بازگرداندن خودرو به جایگاه کالای مصرفی، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی دقیق و پرهیز از راهکارهای مقطعی است. برای بررسی وضعیت بازار خودرو، چالش‌های تولید و راهکارهای خروج از شرایط فعلی، با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا به گفت و گو پرداختیم؛
با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو، دولت برای اصلاح وضعیت موجود باید از کجا شروع کند؟ آیا اولویت با اصلاح سازوکار عرضه و تقاضاست یا ادامه سیاست کنترل قیمت‌ها؟
معتقدم برای اصلاح شرایط بازار باید مجموعه عوامل موثر بر تولید و عرضه را در نظر گرفت. نمی‌توان از خودروساز انتظار داشت با وجود محدودیت‌های متعدد، تولید را افزایش دهد، هزینه‌های خود را کنترل کند و هم‌زمان محصول را با قیمتی عرضه کند که با واقعیت هزینه‌های تولید فاصله دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌های دستوری به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات بازار را برطرف کنند. وقتی تولید با محدودیت مواجه است و عرضه پاسخگوی تقاضا نیست، کنترل قیمت به‌تنهایی راه‌حل پایداری نخواهد بود. دولت باید زمینه افزایش تولید، تامین قطعات و دسترسی به منابع مالی را فراهم کند و در کنار آن، سازوکاری برای عرضه شفاف و حمایت از مصرف‌کننده واقعی داشته باشد. اصلاح بازار زمانی امکان‌پذیر است که سیاست‌های تولید، قیمت‌گذاری و واردات در یک چارچوب هماهنگ دنبال شوند.
یکی از مشکلات اصلی خودروسازان و قطعه‌سازان، محدودیت در تامین ارز است. برای کاهش اثر این مشکل چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
یکی از راهکارهایی که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، فراهم کردن امکان تامین قطعات و مواداولیه از محل ارز خارج از کشور است؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده بتواند با منابع ارزی در اختیار خود یا از مسیرهای مجاز، نیازهای تولید را تامین کند و برای هر مرحله از واردات، در انتظار تخصیص ارز بماند. وقتی تامین ارز با تاخیر مواجه می‌شود، سفارش قطعات و مواداولیه به تعویق می‌افتد و همین مساله می‌تواند روند تولید را مختل کند. در این فاصله، هزینه‌های حمل‌ونقل و تامین کالا نیز افزایش پیدا می‌کند و درنهایت، فشار بیشتری به تولیدکننده وارد می‌شود. البته اجرای چنین راهکاری به ضوابط روشن، شفافیت در منشأ ارز و نظارت موثر نیاز دارد. هدف باید این باشد که مسیر تامین مواداولیه و قطعات ضروری تولید کوتاه‌تر شود، نه این‌که زمینه ایجاد امتیازهای غیرشفاف فراهم شود. هر سیاستی که بتواند زمان انتظار برای تامین نیازهای تولید را کاهش دهد، درصورت طراحی درست، می‌تواند به استمرار تولید کمک کند.
با افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، آیا می‌توان انتظار داشت قیمت خودرو در شرایط فعلی ثابت بماند؟
باید میان قیمت‌گذاری دستوری و کنترل واقعی هزینه‌ها تفاوت قائل شد. وقتی هزینه مواداولیه، قطعات، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان بدون توجه به این عوامل از تولیدکننده انتظار داشت قیمت محصول را برای مدت طولانی ثابت نگه دارد. چنین رویکردی ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت اعلامی را کنترل کند، اما لزوما به معنای کاهش هزینه تمام‌شده یا بهبود وضعیت بازار نیست. اگر قیمت فروش با هزینه‌های واقعی تولید تناسب نداشته باشد، منابع مالی بنگاه تحت فشار قرار می‌گیرد. این وضعیت می‌تواند توان خرید مواداولیه، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و سرمایه‌گذاری برای توسعه تولید را کاهش دهد. درنتیجه، مشکل عرضه نیز ممکن است تشدید شود. بنابراین، سیاست قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که هم هزینه‌های واقعی تولید را در نظر بگیرد و هم از مصرف‌کننده حمایت کند. حمایت از خریدار نباید صرفا به پایین نگه داشتن قیمت کارخانه محدود شود؛ بلکه باید افزایش عرضه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از ایجاد رانت در بازار را نیز شامل شود.
چرا خودرو در اقتصاد ایران از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است؟
یکی از عوامل اصلی، شرایط تورمی اقتصاد است. زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و مردم نسبت به حفظ قدرت خرید خود نگران هستند، بخشی از جامعه به‌دنبال تبدیل نقدینگی به دارایی‌هایی می‌رود که تصور می‌کند ارزش خود را بهتر حفظ می‌کنند. خودرو نیز در کنار سایر دارایی‌ها، در چنین شرایطی مورد توجه قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد می‌تواند انگیزه خرید با هدف کسب سود را افزایش دهد. وقتی مصرف‌کننده مشاهده می‌کند که یک خودرو پس از خرید از کارخانه، در بازار با قیمت بالاتری معامله می‌شود، بخشی از تقاضا ممکن است نه برای استفاده از خودرو، بلکه با هدف بهره‌برداری از این فاصله قیمتی شکل بگیرد. در چنین وضعیتی، تقاضای سرمایه‌ای با تقاضای مصرفی ترکیب می‌شود و فشار بیشتری بر بازار وارد می‌کند. بنابراین، برای بازگرداندن خودرو به جایگاه کالای مصرفی، باید علاوه‌بر سیاست‌های صنعت‌خودرو، به شرایط عمومی اقتصاد، تورم و نحوه قیمت‌گذاری نیز توجه کرد.
آیا اصلاح قیمت‌گذاری و نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار می‌تواند تقاضای سرمایه‌ای را کاهش دهد؟
اگر فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار کاهش پیدا کند، یکی از انگیزه‌های خرید با هدف کسب سود از بین می‌رود. در چنین شرایطی، خرید خودرو صرفا به دلیل امکان فروش آن با قیمت بالاتر، جذابیت کمتری خواهد داشت. با این حال، نباید تصور کرد که اصلاح قیمت‌گذاری به‌تنهایی می‌تواند خودرو را از کالای سرمایه‌ای خارج کند. تا زمانی که تورم بالا باشد و مردم نسبت به حفظ ارزش دارایی‌های خود نگرانی داشته باشند، ممکن است خودرو همچنان برای بخشی از جامعه جذابیت سرمایه‌ای داشته باشد. بنابراین، اصلاح قیمت‌گذاری باید در کنار افزایش عرضه، ثبات اقتصادی و بهبود شرایط تولید دنبال شود. نکته مهم این است که سیاستگزار نباید تنها بر قیمت اسمی خودرو تمرکز کند. باید بررسی شود که سیاست‌های اتخاذشده چه اثری بر تولید، کیفیت، عرضه و دسترسی مصرف‌کننده واقعی به‌خودرو دارند. اگر کنترل قیمت به کاهش توان تولید منجر شود، ممکن است درنهایت کمبود عرضه و شکل‌گیری بازار غیررسمی را تشدید کند.
در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، آزادسازی قیمت‌ها چگونه باید انجام شود تا فشار بیشتری به مصرف‌کننده وارد نکند؟
این موضوع نیازمند طراحی یک سازوکار متوازن است. از یک سو، تولیدکننده باید بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و منابع لازم برای ادامه تولید را در اختیار داشته باشد؛ از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز نباید بدون هیچ ابزار حمایتی در برابر افزایش قیمت‌ها قرار گیرد. حمایت از مصرف‌کننده می‌تواند به‌جای تحمیل زیان به تولیدکننده، از مسیرهای هدفمند دنبال شود. برای مثال، شفافیت در عرضه، افزایش رقابت، تسهیل دسترسی به خودرو و طراحی روش‌های تامین مالی متناسب با توان خانوارها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید از ایجاد فاصله‌های قیمتی غیرمنطقی که زمینه کسب سود بدون فعالیت مولد را فراهم می‌کند، جلوگیری شود. درواقع، مساله اصلی انتخاب میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست. اگر تولیدکننده نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، عرضه کاهش پیدا می‌کند و این موضوع نیز به زیان مصرف‌کننده تمام خواهد شد. سیاست درست باید به‌نحوی طراحی شود که هم استمرار تولید تضمین شود و هم دسترسی مردم به خودرو با شرایط مناسب‌تری امکان‌پذیر باشد.
واردات خودرو تا چه اندازه می‌تواند به تنظیم بازار و افزایش رقابت کمک کند؟
واردات می‌تواند یکی از ابزارهای تنظیم بازار باشد، اما اثرگذاری آن به میزان و شیوه اجرا بستگی دارد. اگر واردات محدود و نامنظم باشد و نتواند به شکل موثر بر عرضه و رقابت اثر بگذارد، نباید انتظار داشت به‌تنهایی مشکلات بازار را برطرف کند.
واردات زمانی می‌تواند نقش موثرتری داشته باشد که سیاست آن قابل پیش‌بینی باشد و در کنار تولید داخلی، به ایجاد رقابت واقعی کمک کند. در این صورت، مصرف‌کننده امکان انتخاب بیشتری خواهد داشت و خودروساز داخلی نیز برای بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی بهتر به نیاز بازار با انگیزه بیشتری مواجه می‌شود. البته در شرایط محدودیت ارزی، باید درباره نحوه تامین منابع واردات نیز تصمیم‌گیری دقیق صورت گیرد. سیاستگزار باید میان نیازهای تولید داخلی، تامین قطعات و مواداولیه و واردات خودرو توازن برقرار کند. مهم این است که واردات به ابزاری برای رقابت و بهبود بازار تبدیل شود، نه این‌که به دلیل محدودیت در حجم و استمرار عرضه، صرفا اثری مقطعی داشته باشد.
به عنوان پرسش پایانی، برای خروج خودرو از وضعیت کالای سرمایه‌ای و بازگشت تعادل به بازار چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد؟
برای رسیدن به این هدف، نمی‌توان به یک راهکار منفرد تکیه کرد. باید شرایط تولید بهبود پیدا کند، محدودیت‌های تامین قطعات و مواداولیه کاهش یابد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای خودروسازان و قطعه‌سازان فراهم شود. هم‌زمان، سیاست‌های قیمت‌گذاری و عرضه نیز باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که فاصله غیرمنطقی میان قیمت کارخانه و بازار شکل نگیرد. از سوی دیگر، افزایش تولید باید با تقاضای واقعی بازار متناسب باشد و منابع مالی صنعت به‌جای گرفتار شدن در چرخه زیان و بدهی، صرف توسعه محصول، بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری شود. هرچه عرضه شفاف‌تر و رقابت واقعی‌تر باشد، امکان شکل‌گیری تقاضای سوداگرانه کاهش پیدا می‌کند. با این حال، نباید فراموش کرد که خودرو در خلأ اقتصادی معامله نمی‌شود. تا زمانی که تورم و نااطمینانی اقتصادی وجود داشته باشد، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهای مختلف توجه می‌کنند. بنابراین، اصلاح سیاست‌های صنعت‌خودرو باید با سیاست‌های کلان اقتصادی همراه شود. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت خودرو به‌تدریج از یک ابزار حفظ سرمایه فاصله بگیرد و نقش اصلی خود را به‌عنوان کالایی مصرفی و مورد نیاز خانوارها بازیابد.
